به دنبال ابلاغ قانون ایجاد و آغاز به ‌كار منطقه ویژه اقتصادی سهلان از سوی رییس‌ جمهوری و تعیین محدود جغرافیایی و اراضی مرتبط با آن در هیئت وزیران، گمرك جمهوری اسلامی با افتتاح فاز نخست این طرح ملی با مسئولیت شركت انبارهای عمومی و خدمات گمركی ایران اعلام موافقت كرد.

به گزارش پایگاه آموزش و اطلاع رسانی امور گمرکی از ایرنا ، در نامه گمرك كه به امضای محمدرضا نادری، معاون امور گمركی ایران رسیده، آمده است: با توجه به احصار فاز یكم محدوده مصوب منطقه ویژه اقتصادی سهلان و برخورداری محدوده مد نظر از استعداد و امكانات لازم تحت عنوان منطقه ویژه اقتصادی، از این پس فاز یكم محدوده مصوب منطقه ویژه اقتصادی سهلان عملیاتی شده و مطابق قانون تشكیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی و آیین‌نامه اجرایی این قانون فعالیت خواهد كرد.

'سلمان علیایی'، سرپرست شعبه سهلان شركت انبارهای عمومی و خدمات گمركی ایران نیز گفت: فاز اول منطقه ویژه اقتصادی سهلان با مسوولیت این شركت به مساحت 250 هكتار، شامل محدوده فعلی شعبه سهلان این شركت می باشد.

وی با اشاره به زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله، راه‌های مواصلاتی مناسب، ریل راه‌آهن، باراندازهای وسیع و بزرگ‌ترین انبارهای مسقف كشور،گفت: نزدیكی به فرودگاه بین‌المللی تبریز و همچنین آب شیرین‌كن برای تأمین آب شرب و شبكه‌های توزیع نیرو و مخابرات در آن موجود است.

برهمین اساس ، مساحت منطقه ویژه اقتصادی سهلان با شرح فعالیت 'تجاری، صنعتی و خدماتی'، بر اساس مصوبه هیئت دولت دو هزار و 50 هكتار است كه مابقی آن در فازهای بعدی و هماهنگی‌های به عمل آمده با سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر در اختیار قرار دادن اراضی مربوطه، عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

وی اظهار داشت: همچنین محدوده كوچكی از این اراضی در مالكیت بخش خصوصی است كه شركت انبارهای عمومی و خدمات گمركی ایران از فعال‌سازی آنها بنا بر قوانین مناطق ویژه اقتصادی و در چارچوب قراردادهای تجاری و سرمایه‌ گذاری استقبال می‌كند.

به گفته وی ،رییس جمهوری در تاریخ 24 بهمن ماه 1389، قانون ایجاد منطقه ویژه سهلان را كه در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده بود را برای اجرا ابلاغ كرد؛ بر اساس این قانون، هیئت وزیران نیز محدوده جغرافیایی منطقه ویژه سهلان در استان آذربایجان شرقی را تعیین و ابلاغ كرد.

با تصویب قانون ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سهلان، مقامات مسوول محلی با شناسایی موقعیت‌های اقتصادی موجود در منطقه، در تعامل با شركت انبارهای عمومی و خدمات گمركی ایران به این نتیجه رسیدند كه شعبه این شركت واقع در سهلان دارای بسترهای مورد نیاز برای تاسیس، راه‌اندازی و مدیریت منطقه ویژه اقتصادی است.

بدین‌ترتیب شركت انبارهای عمومی و خدمات گمركی ایران، مسئولیت ایجاد و مدیریت منطقه ویژه اقتصادی سهلان واقع در استان آذربایجان شرقی را بر عهده گرفت.

بر اساس این گزارش، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، یكی از راه‌كارهای توسعه كشور به ‌شمار می‌رود كه با استفاده از فرصت‌های اقتصادی موجود و كاهش موانع اداری می‌تواند نقش تعیین‌ كننده‌ای در ارتقای وضعیت اقتصادی منطقه داشته باشد.