آموزش و اطلاع رسانی امور گمركی - قانون حمل و نقل و عبور کالاهاى خارجى از قلمرو جمهو

  


قانون حمل و نقل و عبور کالاهاى خارجى از قلمرو جمهورى اسلامى ايران

ماده 1- ترانزيت خارجى کالا عبارت از سلسله مراحلى است که طى آن کالايى از مبادى خارجى به مقصد کشور ثالث و يا نگهدارى آن در مناطق حراست شده و ترتيب حمل تدريجى آن به تقاضاى صاحب کالا از قلمرو جمهورى اسلامى ايران ازيک نقطه مرزى کشور وارد و مألأ از همان نقطه يا از ديگر نقاط مرزى کشور خارج مى گردد.

تبصره – آن ميزان کالاهايى که وارد مناطق حراست شده مى شوند در صورتيکه تقاضاى حمل آن به مقاصد داخل کشور توسط صاحب کالا داده شود، تابع مقررات و ضوابط کالاهاى وارده به کشور خواهد بود.

ماده 2- به منظور انتظام امور ترانزيت کشور و برقرارى تسهيلات لازم در توزيع منطقى کالاهاى ترانزيتى و تحصيل عايدات حاصل از اين انتظام ، هر يک از پايانه هاى باربرى ، ايستگاههاى راه آهن و فرودگاهها که برحسب تقاضاى وزارت راه و ترابرى و تصويب شورايعالى هماهنگى ترابرى کشور و با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه ،‌ محوطه هاى گمرکى شناخته شود، گمرک جمهورى اسلامى ايران موظف است نسبت به ايجاد تسهيلات درمناطق فوق اقدام نمايد.

ماده 3- ترانزيت خارجى کالاهائيکه به کشور وارد مى گردند درحدود قراردادها و موافقت نامه هاى منعقده بين دولتهاى طرفين نياز به کسب هيچگونه مجوزى ندارند مگر اينکه بنابر علل امنيتى و مذهبى ورود آن به کشور ممنوع باشد.

تبصره 1- فهرست کالاهاى ممنوعه براى ترانزيت خارجى،‌ توسط شوراى امنيت کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مى رسد.

تبصره 2- ترانزيت خارجى محمولات دامى و نباتى و شيميايى منوط به کسب مجوز از مراجع مربوطه خواهد بود.

ماده 4- کالاها و کانتينرهاى حامل کالا که تحت عنوان ترانزيت خارجى از کشور عبور مى کنند جزء واردات و صادرات قطعى محسوب نمى گردند و از پرداخت حقوق گمرکى،‌سود بازرگانى و عوارض معاف است لکن مشمول پرداخت هزينه هاى گمرکى و عملياتى خواهند بود؛ مگر اينکه در موافقت نامه ترانزيتى بين دولت با کشورهاى ديگر يا موافقنامه هاى گمرکى و حمل و نقل بين المللى ، مقررات خاصى براى آنها تعيين شده يا بشود که در اينصورت کالاى ترانزيتى تابع همان مقرراتى خواهد بود که در موافقنامه هاى مربوط تعيين شده است.

ماده 5- کليه کالاهاى ترانزيت خارجى که توسط شرکتهاى سهامى حمل و نقل بين المللى ايرانى داراى مجوز فعاليت از وزارت راه و ترابرى حمل مى گردند، از نظر سپردن وجه الضمان در حکم کالاى مجاز تلقى شده ،‌تضمين بانکى و يا ضمانت نامه هاى تضامنى بانکى شرکتهاى حمل و نقل بين المللى و يا بيمه نامه هاى معتبر به جاى وجه الضمان ترانزيت پذيرفته مى شود .

ماده 6- هرگاه ترانزيت کالاى خارجى تا پايان مدت اعتبار پروانه، به گمرکات خروجى تحويل و يا از مرزهاى کشور خارج شود، ترانزيت خاتمه يافته تلقى گرديده و گمرک مکلف به تسويه تضمين دريافتى خواهد بود.

ماده 7- گمرکات و سازمانهاى ذيربط مکلفند انبار و محوطه هاى کافى و مناسب جهت تخليه و نگهدارى کالاهاى خارجى با دريافت هزينه ها طبق مقررات مربوطه تخصيص دهند. تغييرات بسته بندى و يا تکميل کالاهاى ترانزيتى با نظارت مقامات گمرکى امکانپذير خواهد بود.

ماده 8- کانتينرهايى که با پلمپ اوليه وارد ميگردند بدون نياز به ارزيابى محتويات توسط سرويس ارزيابى و در خروج از گمرک فقط با مطابقت اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمپ اضافى گمرک با صدور پروانه ترانزيت مى گردند.

تبصره- در موارد استثنايى که ظن قوى براى گمرکات و نيروى انتظامى وجود دارد، فک پلمپ و ارزيابى محتويات و پلمپ مجدد با تنظيم صورتمجلسى حاوى نتيجه بررسى و شماره هاى کانتينر و پلمپهاى قبلى و جديد بلامانع است. در هر صورت حضور نماينده گمرک الزامى است.

ماده 10- در مواردى که تعهد حمل کالاى ترانزيتى با کانتينر تا مبادى ورودى است ، گمرکات و سازمانهاى ذيربط موظفند تسهيلات لازم جهت تخليه کالا در اماکن گمرکى و يا انتقال کالا از کانتينر به کاميون و يا واگن و يا هواپيما را فراهم نمايند.

ماده 11- حتى المقدور قبل از تخليه کالا از وسيله حمل،‌ گمرک با قبول اظهارنامه به ضميمه اسناد و ترخيصيه در انجام عمليات ترانزيت تسريع و ضمن اخذ تعهد از شرکت حمل، تشريفات ادارى و حسابدارى را به بعد از خروج کالا از گمرکات و بنادر موکول مى نمايد.

ماده 12- وضع هرگونه عوارض به کالاهاى ترانزيتى به پيشنهاد شورايعالى هماهنگى ترابرى و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

ماده 13- به منظور استفاده هر چه بيشتر ازناوگان حمل و نقل کشور در صورت نياز به استفاده ازوسايل نقليه خارجى جاده اى جهت ترانزيت کالا از کشور، آئين نامه مربوطه با پيشنهاد وزارت راه و ترابرى به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 14- وزارت راه و ترابرى موجبات انعقاد قراردادهاى دو جانبه و اعمال همکاريهاى منطقه اى که در تسهيل ترانزيت مؤثر است را فراهم خواهد نمود.

ماده 15- وزارت راه و ترابرى نسبت به ايجاد هماهنگى بين مقررات ترانزيت کشور با ضوابط جارى حمل و نقل بين المللى را از طريق پيوستن به موافقنامه هاى بين المللى ، ارتباط با سازمانهاى جهانى و ترويج حمل و نقل کانتينرى و چند وجهى اقدام خواهد نمود.

ماده 16- تردد کاميونهاى تحت پوشش کارنه تير درکشور نيازى به ارائه کارنه دو پاساژ نداشته و جهت تردد وسائل نقليه فاقد کارنه تير، تعهد کتبى شرکتهاى حمل و نقل بين المللى ايرانى داراى مجوز از وزارت راه و ترابرى کفايت مى نمايد.

ماده 17- به منظور هماهنگى و يکنواختى ضوابط ترانزيت کالاهاى نباتى و دامى،‌ وزارتين جهاد سازندگى و کشاورزى مى بايست در اسرع وقت تفاهمات لازمه با کشورهاى در طول مسير را به عمل آورند.

ماده 18- وزارتين جهاد سازندگى و کشاورزى موظفند پستهاى قرنطينه دامى و نباتى درمحل گمرکات مبادى ورودى و خروجى دائر نموده و کليه امورمربوط به قرنطينه در آن پستها در آن پستها انجام پذيرد.

ماده 19- گمرک جمهورى اسلامى ايران و اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران مى بايست موجبات ترانزيت کالاهاى تحت پوشش کارنه تير در کليه مبادى ورودى و خروجى گمرکات داخلى را فراهم نمايند.

ماده 20- بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران مکلف است حمايتهاى مالى و اعتبارى از شرکتهاى حمل و نقل بين المللى ايرانى که در امر ترانزيت فعال مى باشند،‌ بعمل آورد.

تبصره – وزارت راه و ترابرى با همکارى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران روشهاى حمايتى را تعيين و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه خواهد نمود.

ماده 21- اداره گذرنامه مکلف است گذرنامه و دفترچه خروجى مربوط به رانندگان ايرانى که در خطوط بين المللى به جابجايى کالاهاى ترانزيتى فعاليت مى نمايند را ظرف مهلت مقرر با پيشنهاد و تأييد سازمان حمل و نقل و پايانه هاى کشور ويا رعايت قوانين و مقررات مربوطه صادر نمايد.

ماده 22- نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران موظف است ظرف مهلت مقرر با رعايت قوانين و مقررات مربوطه نسبت به صدورگواهينامه بين المللى ،‌پلاک ترانزيت ودفترچه مالکيت براى رانندگان و کاميونهايى که قصد فعاليت درخطوط بين المللى دارند، با پيشنهاد سازمان حمل و نقل و پايانه هاى کشور صادر نمايد.

ماده 23- سازمان حمل و نقل و پايانه ها با توجه به موقعيت زمانى و مکانى ،‌مسيرهاى مشخصى را با هماهنگى وزارت کشور جهت ترانزيت جاده اى تعيين و نيروى انتظامى موظف است کنترلهاى لازم را بعمل آورد.

ماده 24- هزينه اجرائى اين قانون از محل درآمدهاى حاصله موضوع اين قانون تأمين مى‌گردد.

تبصره 1-

ماده 25- از تاريخ ابلاغ اين قانون کليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مى گردد.

ماده 26- شرايط عمومى اظهار و انجام تشريفات گمرکى و اسنادى که بايد ارائه گردد و ساير امور مربوطه با رعايت حداکثر تسهيلات در آئين‌نامه اجرائى اين قانون که حداکثر ظرف مهلت سه ماده از تصويب اين قانون توسط وزارتخانه‌هاى راه و ترابرى، امور اقتصادى و دارائى و کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، تعيين مى‌گردد.

    
   قانون فوق مشتمل بر بيست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه علنى روز سه‌شنبه مورخه بيست و دوم اسفند ماه يکهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ 27/12/1374 به تأييد شوراى نگهبان رسيده است.
 
   
تو نيکی می‌کن و در دجله انداز، که ايزد در بيابانت دهد باز